واحد بعينه عند العقل وكذلك النفس الكلّية وماهيّة النفس . ( ت ، 912 ، 9 ) - إن أجزاء الحدّ هي بنوع ما أجزاء المحدود . ( ت ، 937 ، 6 ) أجزاء الحدود - كل واحد من أجزاء الحدود سواء كان من الحدود التي يظهر فيها غير المحدود أو لا يظهر فيها إلّا المحدود فإنه لا يحدّ من غير أن يظهر في حدّه الجنس والفصل . وإنما أراد ( أرسطو ) أن يعرّف بهذا أن هذا لازم لجميع الحدود وللأشياء التي لها حدود . ( ت ، 908 ، 1 ) أجزاء الحيوان والنبات - إن أجزاء الحيوان والنّبات متطابقة أو متباينة في الطبيعة ، وبما أن طبيعة الجذر في النّبات هي طبيعة الرأس عند الحيوان كان إذ ذاك الأعلى في النّبات أي أن الأسفل فيه أسفل الدنيا لا يحدث إلّا بالاتفاق ، لا لأنهما يملكان طبيعة واحدة بحيث يكون الجزء الثقيل في النّبات يتحرّك إلى أسفل والخفيف إلى أعلى . لأنه لو كان الأمر هكذا لما كان إذن للحيوان لا أعلى ولا أسفل ولما كانت طبيعة الأعلى والأسفل سيّان في النّبات وعند الحيوان . وقال ( أرسطو ) إن قوّة الرّأس عند الحيوان هي قوّة الجذر في النّبات بما أن ذلك هو مبدأ ما يكون الحيوان بفضله حيوانا أي الحسّ ، وهو أيضا مبدأ ما يكون النّبات بفضله نباتا أي الغذاء ، ولذا فلو قطع رأس الحيوان وجذر النّبات لفنيا . ( شكن ، 124 ، 13 ) أجزاء الشيء - إن أجزاء الشيء التي هي من قبل عنصر ، وهي التي هي أجزاء من قبل الكمية ، إنها غير مأخوذة في حدّ الجوهر الذي هو الصورة لأنه ليس لهذا الجوهر أجزاء كمية بل هذه الأجزاء هي للجوهر المجتمع من الصورة والعنصر وهو الشيء المشار إليه . . . مثل أجزاء الدائرة وأجزاء القائمة التي تمثّل بها . ( ت ، 938 ، 5 ) - قد يقال إن أجزاء الشيء في الشيء بالقوة ، وهذا على ضربين : إما الأجزاء التي من قبل الكيفية وهي المادة والصورة ، وإما التي من قبل الكمية ، وهذه متى كانت أجزاء تتصل كانت قوة محضة ، ومتى كانت بالفعل في الشيء ، إلا أنها مرتبطة بعضها ببعض أو ملصوقة ، كان اسم القوة عليها بتأخير . وبقريب من هذا المعنى يكون وجود الأجزاء التي لا تتجزّى في المركّب بحسب رأي من رأى ذلك . وهذه القوة الحقيقية منها ما لها عائق من خارج يعوقها فهذا قد يمكن أن يقع وقد يمكن أن لا يقع كالحلفاء تحترق ، ومنها ما ليس لها عوائق من خارج وهذه ضرورة واقعة وخارجة إلى الفعل مثل النصب السماوية التي توجد تارة بالقوة وتارة بالفعل . ( ما ، 51 ، 20 ) أجزاء صناعة الفقه - أما أجزاء هذه الصناعة ( صناعة الفقه ) بحسب ما قسّمت إليه في هذا الكتاب فأربعة أجزاء : فالجزء الأول يتضمّن النظر في الأحكام ، والثاني في أصول الأحكام ، والثالث في الأدلّة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل ، وكيف استعمالها . والرابع